العالم وعصر التحول إلى الاقتصاد المعلوماتي

مع حلول الألفية الثالثة لم يعد هنالك شك في أن الإرهاصات والتوقعات التي كانت تشير إلى انتشار الاقتصاد المعلوماتي قد أصبحت حقيقة واضحة وأمرا" واقعا" يعيشه العالم الآن بل أن هذا الواقع لم يعد يمارسه العالم المتقدم فقط بل امتدت آثاره وفرض وجوده ليمتد إلى باقي دول العالم النامية والتي تحاول أن تلحق بالركب وتثبت وجودها على خريطة العالم الاقتصادية . لقد تغيرت المسوغات الموضوعية التي كانت وراء الاعتناء بقطاع المعلومات والتكنولوجيا الحديثة من مجرد الاتجاه الوظيفي العام إلى مسوغات اقتصادية محضة , لأن المعلومات تحولت إلى منتجات اقتصادية على غرار المواد المعروضة في السوق التي تخضع لقانوني العرض والطلب . وأسهمت التحولات التكنولوجيا بقسط كبير في تغيير المواقف الفردية من استخدام المعلومات ووظائفها , إضفاء الصبغة المادية على قيمتعا إلى درجة أنها جعلت من المجتمع الإنساني مجتمعا على مبدأ ( الصبغة المادية على قيمتها إلى درجة انها جعلت من المجتمع الإنساني مجتمعا قائما على مبدأ ( الاتصال الحاسوبي ( compuni cation ) المعبر عن وصول الإنسان إلى ذروة التطور التكنولوجي في ميدان معالجة وتوزيع الفكرية والعرفية والإعلامية بوساطة الحاسوب ، يعيش العالم الآن عصر التحول الكبير في عالم الاقتصاد والتجارة وبات واضحا" تأثير التقدم التكنولوجي ولا سيما في مجال المعلومات , إذ تغير الكثير من المفاهيم والنظريات الاقتصادية والتي أعادت النظر في خططها المستقبلية بناء على واقع عصر الاقتصاد المعلوماتي . ومجتمع الاقتصاد المعلوماتي الذي نعيشه اليوم إنما هو نتيجة التحول من مجتمع ذي اقتصاد صناعي يكون رأس المال فيه هو المورد الإستراتيجي إلى مجتمع ذي اقتصاد معلوماتي تشكل المعلومات فيه المورد الأساسي والإستراتيجي .

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن الحضارة الحالية تحولت من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معلوماتي . وقد بدأ هذا التحول في الولايات المتحدة منذ عام 1956 إذا احتلت صناعة المعلومات الموقع الأول فيها وإن نسبة كبيرة من جهد القوى العاملة تنفق من أجل إنتاج خدمات ( وبضائع ) معلوماتية . ويشير في هذا الصدد تقرير منظمة اليونسكو حول الاتصال في العالم أن قطاع المعلومات وخدماته سجل تطورا" ملحوظا" في معظم البلدان على الرغم من الاختلافات في اليد العاملة ( المعلوماتية ) إلى إجمالية سكان كل بلد . كما تؤكد موليتور molitor ان نسبة اليد العاملة في قطاع المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية ستشكل نسبة 66% من إجمالي قوة العمل هذا العام . بعد ان كانت لا تتعدى 19% عام 1920 و 50% في منتصف السبعينيات , عكس القطاعات الأخرى التي تسجل تقلصا" ملحوظا" في نسبة الأيدي العاملة . إن أمما" كثيرة قد أدركت مسؤوليتها تجاه التحديات التي يفرضها مجتمع المعلومات عليها سواء على الصعيد الرسمي أو التجاري . فقد أستحثت المملكة المتحدة عام 1981 . وزارة دولة لشؤون الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مهمتها جمع جوانب ثورة المعلومات كلها . وتتولى هذه الوزارة عدة مسؤوليات مترابطة في مقدمتها : الإشراف على صناعة الحواسب والروبوت والإلكترونيات الدقيقة والهندسة الميكانيكية والبحث والتطوير وسياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية ودائرة البريد وصناعة الورق والمواد الكيماوية والنشر وصناعة الأفلام وصناعة الفضاء . وقد أشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لينيث بيكر في حديث له خلال زيارته لأستراليا إلى ضرورة الأخذ بآخر التطورات في ميدان الحواسيب مؤكدا" في ميدان الصناعة خلال الأعوام الخمسة القادمة وحوفيا" ذكر عبارة ( استخدم الأتمتة والإ تنتهي ) ( auutommate or libuidate ) . وفي إطار ترجمة هذه الأفكار لإلى واقع فعلي اعلنت الحكومة البريطانية ان عام 1982 هو عام لصناعة المعلومات وأسست برنامجا" شاملا" أطلقت عليه برنامج تكنولوجيا المعلومات المتقدمة , إذ وظف البرنامج ( 350 ) مليون باوند إسترليني في مجال البحث والتطوير للجيلالخامس من الحاسوب . وتم تشكيل لجنة خبراء في الوزارة المذكورة لتقديم المشورة إلى رئاسة مجلس الوزراء حول أفضل السبل التي تمكن المملكة المتحدة من أن تتبوأ الموقع القيادي في مجال صناعة المعلومات . أما اليابان فقد استجابت لتحدي مجتمع المعلومات عن طريق التخطيط السليم والتحليل المتأني , إذ قامت بتشكيل عدة مجالس ولجان برعاية مؤسسات وهيئات حكومية في وزارات عدة منها وزارة التجارة والصناعة الدولية ووزارة البريد والاتصالات والمركز الياباني للتطوير العملياتي . ةأصدرت هذه المجالس مجموعة ( أوراق عمل ) تناولت موضوعات عديدة منها سياسية الحكومة في مجال المعلومات وتطبيقاتها الصناعية في مجتمع المعلومات , واستخدامات الحاسوب والبحث الآلى وشبكات المعلومات والاتصال والمكتبات وخدمات المعلومات , ولم تقتصر حدود أوراق العمل هذه على تشخيص الواقع المعلوماتي في اليابان وإنما شملت كذلك سبل تطويره ووستئل مواجهة المستقبل . وأثناء زيارة رئيس اليابان السابق ناكاسوني للولايات المتحدة عام 1984 أكد انه يجب على الدول المتقدمة تكنولوجيا كاليابان أن تنظر إلى مجتمع المعلومات كسبيل سضمن مواصلة نموها وتطورها الاقتصادي . وتنبأناكاسوني بأنهخلال العشرين أو الثلاثين سنة القادمة ستكون الصناعات الرئيسة في اليابان تلك التي تتعامل مع المعلومات . وأكد أن أثر الاقتصاد المعلوماتي – أي المبنى على صناعة المعلومات – في المجتمع الياباني سوف يكون مشابها" لاستخدام الكهرباء أو السيارة لأول مرة . وإذا ما انتقلنا إلى دول العالم الأخرى التي تتطلع إلى القيام بدور في عالمنا المعاصر نجد ان دولا" كثيرة منها لم تكن بعيدة تماما" عن هذه التوقعات المستقبلية . فماليزيا تعد صاحبة التجربة الأولى في هذا المجال بالنسبة للدول النانية على مستوى العالم حيث شرعت في الإعداد لما يطلق عليه ( corridor multimedia suber ) , وهي لم تقتصر على خلق بنية تحتية للمعلومات وإنما تعدتها لتشريع قوانين وعمل سياسات وممارسات تمكنها من استثمار واستكشاف المجالات الخاصة بعصر المعلومات . الوطن العربي وعصر الاقتصاد المعلوماتي . على الرغم من وجود بعض البلدان العربية التي تنبهت مؤخرا" إلى ضرورة الدخرل في عالم الاقتصاد المعلومات فبدأت بوضع سياسات لتحقيق هذا الهدف وذلك خلال السنوات العشر الماضية – فإننا نجد ان دولا" عربية كثيرة تفتقر لوجود سياسات وإستراتيجيات في مجال الاتصال وتبادل المعلومات ,بسبب غياب المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التقنيات الحديثة في هذا المجال , وعدم الاهتمام الكافي لبعض الدول العربية بإنشاء التقنيات وتطويرها نظر"ا لوجود أولويات تنموية أخرى ولأسباب اقتصادية في بعض الأحيان . وعلى الرغم من أن البلدان العربية تشكل 5% من مساحة العالم وتأتي في الترتيب الرابع من حيث المساحة ويشكل سكانها 3,5 % من تعداد سكان العالم – فإن معظم البلدان العربية فوجىء على غرار بقية البلدان النامية بالمعطيات الجديدة على الساحة العالمية . وهذا أدى بالعديد منها إلى الإسراع باعتماد توجهات السوق العالمية دون تركيز سياسات شاملة في مجال الاتصال والمعلومات , ودون الأرضية المنهجية والقانونية اللازمة . وفي الوقت الذي يسير العالم في طريقة إلى التحول من مجتمع ذي اقتصاد صناعي إلى مجتمع ذي اقصاد معلوماتي , لا تزال الدول النامية زمنها أقطارنا العربية تسعى للوصول إلى مجتمع ذي اقتصاد صناعي . إلا اننا نجد من جانب أخر ان هناك تطورات تعكس جوانب إيجابية في إمكانية تحقيق منجزات من الممكن ان تساهم في نقل الوطن العربي إلى عصر الاقتصاد المعلوماتي . مثلا" نجد أن الإنترنت التي دخلت الوطن العربي في العقد الأخير من القرن الماضي يزيد عدد مستخدميها الآن على مليوني مستخدم . ويتفاوت عدد المستخدمين للإنترنت في البلدان العربية لاعتبارات كثيرة مثل الوضع الاقتصادي وعدد السكان والتسهيلات القانونية ++++ حيث بلغ عدد المستخدمين في مطلع هذا العام – في مصر حوالي 440 ألف مستخدم وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ 400 ألف مستخدم والسعودية 300 ألف مستخدم , ولبنان 230 ألف مستخدم . كما أن بعض البلدان العربية خطت خطوات إيجابية أخرى لكي تلحق بركب عصر المعلوماتية , فنجد أن الإمارات العربية المتحدة ومصر وضعتا خططا" مدروسة لتحقيق هذا الهدف , ففي دولة الإمارات أنشئت في إمارة دبي منطة حرة للإنترنت ( مدينة دبي للإنترنت تشكل ملاذا" للشركات الكبيرة والصغيرة لتطوير أعمالها في مجال الإنترنت , كما أنها تساعد الشركات الجديدة التي تمارس الأعمال الإلكترونية , ويتضمن المشروع جامعة للإنترنت وللإعمال الإلكترونية , ومركزا" لتطوير البرامج , ومدينة العلوم والتكنولوجيا . ونجد مصر أيضا" تطبق مشروع القرية الذكية على مساحة 300 فدان في مدينة 6 اكتوبر , وتشمل على نشاطات لتطوير البرامج والتدريب في مجال المعلوماتية والاتصالات , وستنمي مصر أيضا" الطلب المحلي على تقنية المعلومات والإنترنت بوصلهاالوزارات والإدارات الحكومية بالإنترنت , وإضافة إلى ذلك ستنشىء مصر في عام 2002 طريقة سريعة للاتصال وتستحدث قوانين جديدة تغطي التطورات في مجال المعلوماتية والاتصالات . ومن بين التحديات الرئيسة التي تواجه هذه المشروعات استثمار الوقت والجهد والموارد لإجراء التغيرات والتعاون والتنسيق على نطاق واسع , ولا سيما في البيئات الحكومية وبين الحكومة والقطاع الخاص , ولتحقيق ذلك يتطلب هذا التحول قيادة ملتزمة بتطبيق التغيرات والتنسيق بين الإدارات والمؤسسات المختلفة , وإن كانت افمارات ومصر أعلنتا عن التزامهما بهذا التحول ووضعتا إستراتيجيات لتحقيق ذلك ولدى كليهما خطط لتأسيس قاعدة ضخمة من العاملين في مجال المعلومات من خلال البرامج والكليات المتخصصة . د

 

الباحث التقني : هشام محمد الحرك – مصياف – سورية