دراسة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة

قالت دراسة علمية ان الفجوة الرقمية وتكنولوجيا المعرفة بين الدول العربية والدول المتقدمة تزداد اتساعا يوما بعد يوم مع زيادة معدلات التقدم التكنولوجي في مجال المعلوماتية. وذكرت الدراسة التي اعدتها اخصائية المكتبات وعلم المعلومات بجامعة القاهرة الدكتورة سهير عبد الباسط ان بعض علماء المستقبليات يدرجون الدول العربية ضمن الدول الفقيرة معلوماتيا مشددة على ضرورة مواجهة العالم العربي هذه الفجوة التكنولوجية حتى لاتزداد اتساعا بينه وبين العالم المتقدم. ورصدت الدراسة العوامل التي تزيد من هذه الفجوة وقالت ان هناك دولا غنية يمكنها شراء واقتناء أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات فيما هناك دول فقيرة تنظر الى تكنولوجيا المعلومات على أنها رفاهية علمية غير مطلوبة قبل توفير الغذاء والمسكن لشعبها. واشارت الى ان من بين هذه العوامل الاختلاف الشديد في الكثافة السكانية في الدول العربية حيث ان هناك دولا مكتظة تصدر فائضا من القوى العاملة المدربة وأخرى لا تتوافر لديها الأطر الفنية القادرة على تغطية هذا المجال. واشارت الى الاختلاف الكبير في مستويات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة بشكل عام بين الدول العربية وباختلاف المفاهيم والمعانى المتصلة بتكنولوجيا المعلومات حيث ما زالت غير موحدة اضافة الى ضعف دور المنظمات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما لفتت الى قلة وجود مؤسسة عربية لاعداد حاسبات عربية تستخدم شفرة عربية ولغات برمجة عربية واعداد حزم وبرامج وقواعد بيانات عربية والى نقص أدوات أساسية وعوامل مؤثرة في صناعة المعلومات وتكنولوجياتها مثل مسوح مصادر المعلومات وخطط المعلومات وأساليب التنسيق بين الهيئات. وقالت ان من بين اسباب وجود هذه الفجوة ايضا عدم توافر الأيدى العاملة اللازمة لبناء التقنية المعلوماتية في الوطن العربي وهجرة بعض الكفاءات وعدم وجود خطط شاملة ومنظمة للتدريب قصير وطويل الأجل في هذا المجال اضافة الى ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات ودعت الدراسة الى عدم الاعتماد الكامل على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل والى وضع استراتيجية اقليمية للمعلومات تعمل على تنظيم العمل المعلوماتي وترسم سياسات وطنية واضحة المعالم. وطالبت بوضع سياسة للمعلومات على المستويين الوطني والاقليمي وتنفيذها تتسم بالشمولية والمرونة وقابلية التطبيق وأن تستند الى مجلس وطني للمعلومات تكون مهمته الاضطلاع بمهام التنسيق والتكامل لكافة وحدات قطاع المعلومات. كما دعت الى انشاء منظمة عربية لصناعة المعلومات ترعى شؤون هذه الصناعة كخطوة في سبيل التحول الى مجتمعات معلوماتية تكون من مهامها الدعوة الى زيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناعة وانشاء بنوك المعلومات الوطنية والاقليمية وتطويرها وكذلك وسائل نشر المعلومات وتبادلها رقميا وتطوير امكانات الوصول الى المعلومات. واشارت الى وضع أولويات لصناعة البرمجيات العربية على أساس التحديد الدقيق لاحتياجات قطاع المجتمع المختلفة من قطاع المعلومات وتوصيف دقيق للوضع الراهن لتطبيقات المعلوماتية وذلك لمعرفة المشاكل التى يعانى منها المستخدم العربي. واكدت الحاجة الكبيرة الى تحقيق التعاون العربي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجانب المستويات المعلوماتية والتكنولوجية. كما اكدت اهمية انشاء مجموعات عمل علمية عربية من أجل بناء مؤشرات احصائية دقيقة ترتبط فعليا بقضايا التنمية للمجتمعات العربية وتسهم بصورة دقيقة فى توضيح الفجوة الرقمية وبالتالى العمل على تطبيقها. وذكرت انه على الرغم من المعوقات الموجودة الا أن البلدان العربية مهيأة بامكاناتها البشرية ومواردها المالية وتميزها الثقافي للاضطلاع بمهمة تجاوز هذه الفجوة.