زيادة الاستثمار في مجال البحث العلمي خطوة ضرورية للتطور التكنولوجي

قراء وإعداد بسام محمد حسين

أوضحت ورقة الاتحاد لغرفة التجارة والصناعة للبلاد العربية المقدمة إلى مؤتمر القمة العربية السادس عشر المقرر يوم 29/ 30 آذار الحالي في تونس تحت عنوان دور القطاع الخاص في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي واعتبرت الورقة أن دور الاتحاد يزداد أهمية نتيجة تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي في بعض الدول العربية؟ والتوجه نحو الخصصة في غالبية هذه الدول، ومن أبرز ما جاء في ورقة الاتحاد محور التنمية والقطاع الخاص إذ تعتبر التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة من الأوليات التي يجب أن تستأثر باهتمام الدول العربية، خصوصاً مع توافر الإمكانيات الطبيعية والبشرية والمادية مع وجود تكامل في الموارد والأسواق، وتتسم القواعد الإنتاجية في غالبية الدول العربية بمحدوديتها، أما بفعل ضيق لأن السوق المحلية، أو عدم وجود موارد محلية لإقامة صناعة إنتاجية، في إشارة إلى أهمية إدراك أن التنمية أصبحت تعتمد على وجود قاعدة تكنولوجية حديثة تستطيع أن تغذي المشاريع الإنتاجية بالخبرات وطرق الإنتاج الأقل كلفة والأكثر كفاءة، خصوصاً لجهة الاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والمالية، ومن المعلوم أن القطاع الخاص يتميز بالقدرة على اكتساب التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لتفعيل التنمية، وبالتالي رفع الكفاءة التنافسية، ويأتي عنصر الابتكار في صميم عملية التنمية الاقتصادية، ومن المسلم به أن التكنولوجيا الحديثة بحاجة إلى سوق واسعة لكي تتحقق الجدوى الاقتصادية منها، وبالتالي أن عملية التطوير التكنولوجي تعتمد اعتماداً كبيراً على نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المشتركة والتي تعتبر خطوة جادة لتحقيق السوق العربية المشتركة، وبموازاة هذا التصور، تقع على الدول مسؤوليات جسام بالنسبة إلى تعزيز البنى التحتية الداعمة للتنمية وعلى وجه الخصوص القاعدة التكنولوجية، من خلال زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير وخصوصاً إن هذا الاستثمار يعتبر حالياً في أدنى درجاته بالمقارنة مع العديد من الدول في العالم، ونوهت الورقة إلى أهمية إيجاد ترابط فعال بين القطاعات الصناعية والجامعات والمعاهد المتخصصة من أجل تحقيق الإنسياب في المعرفة، والتكنولوجيا الحديثة نحو التنمية والإنتاج، وأوضحت الورقة أن التنمية البشرية يجب أن تترافق مع التنمية الإنتاجية، خصوصاً إن البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية هي بين فئات المجتمع التي ليس لديها كفاءات أو تدريب كاف، والتغلب على هذه المشكلة والمعضلة الاجتماعية لا يكون فقط بإيجاد فرص العمل، وإنما أيضاً في تأهيل القدرات البشرية وتدريبه بحيث تتناوب مع احتياجات الإنتاج والتطوير، وتعتبر الحكومات مسؤولة إلى حد كبير عن إيجاد رؤية مستقبلية لأنظمة التعليم والتدريب التكنولوجي والمهني ورسم سياسات تكنولوجية تنموية بما ينسجم مع المتطلبات والتحديات الراهنة، وخلصت الورقة إلى اعتبار مسألة التنمية الاقتصادية في الدول العربية تعتمد على حد كبير على إمكانية التطور الاقتصادي التكنولوجي، وهذه مسؤولية عربية مشتركة، يستدعي تحقيقها الاستثمار المشترك بالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام، وبهذا الصدد دعا الاتحاد العام للغرف العربية إلى وجود اعتماد متبادل بين هذين القطاعين، بحيث يساند أحدهما الآخر، وكانت الورقة قد أشارت بتوصيفها للقطاع الخاص بما لديه من قدرات علمية وإدارية، وفنية وأهمية توظيف هذا العنصر للوصول إلى آفاق جديدة في الإنتاج والتسويق وعن دور القطاع الخاص في ضوء المستجدات أكدت الورقة على أهمية الاستفادة ليس فقط من رؤوس الأموال المتوافرة فيها، وإنما أيضاً من رؤوس الأموال المتواجدة في الخارج والأجنبية لما تحمله هذه الأموال من خبرات تكنولوجية وفنية وإدارية تزيد من فرص نجاح المشاريع التي تقام على أساسها وتطرقت الورقة إلى أهمية وجود إصلاح إداري يؤدي إلى التغلب على سوء استخدام الموارد والتخفيف من أثر الضرائب وحسن تطبيق الأنظمة الضرائبية، وتأمين العدالة في توزيع الأعباء وتشجيع الاستثمار.